ولایت فقیه و اتصال به ملکوت
62 بازدید
موضوع: فقه و اصول
مصاحبه کننده : نشریه مثلث
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : نشریه مثلث
تعداد شرکت کننده : 0

بسم الله الرحمن الرحیم

ولایت فقیه در دیدگاه علامه حسینی طهرانی قدس‌سره

با تشکر از لطف حضرتعالی:

  1. در ابتدا لطفا تعریف مرحوم علامه طهرانی را از مفهوم ولایت فقیه بفرمایید.

قبل از پاسخ، پیش‌نیاز کوتاهی را باید مرور کرد:

رشد عقلانیت بشر شهرنشین به این مقدار رسیده است که از سوالِ «آیا کسی حق قانون‌گذاری و حاکمیت بر مردم را دارد یا نه؟» عبور کرده و به دنبال پاسخ به سوالِ «چه کسی؟ بر چه اساسی و در چه حیطه‌ای؟» می‌باشد.

یعنی سوال از منشاء مشروعیت، منبع قانون و حیطه اختیاراتِ قانون‌گذار و مُجری.

پاسخ‌های مختلفی که به این سه سوالِ مشترکِ «فلسفه حقوق» و «فلسفه سیاست» داده می‌شود، نظام‌های حقوقی و نظام‌های سیاسی متفاوتی را تولید می‌کند.

اسلام نیز با پاسخ به این سوالات، سیستم حقوقی و نظام سیاسی خاص خود را ارائه کرده است. «ولایت فقیه»، مدل حکومت براساس نگرش اسلامِ شیعیِ اثنی‌عشری است که با وجود تقریرهای مختلفی که از آن عرضه شده است همگی در موارد زیر مشترک هستند:

  1. کسی حق قانون‌گذاری و ولایت دارد که نظر او کاشف از اراده خداوند باشد.
  2. این قانون‌گذاری و ولایت فقط و فقط براساس قانون اساسی اسلام که قرآن و سنت پیامبر است انجام می‌شود.
  3. حیطه اختیارات قانون‌گذار و مُجری، تعیین قوانین فرعی و تطبیق قوانین بر مصادیق است.

قرائت‌های مختلفی که از «ولایت فقیه» شده است تابعی از تفسیر سه مورد فوق است.

مرحوم علامه آیه‌الله حاج‌سید محمدحسین حسینی‌طهرانی قدس‌سره در دوره درس خارج «ولایت‌ فقیه» که به‌صورت چهار جلد کتاب با عنوان «ولایت فقیه در حکومت اسلام» منتشر گردید، تحلیل و تفسیری از بحث فوق را ارائه نموده‌اند که گزارشی از آن در پاسخ به سوالات شما عرضه می‌شود:

تعریف ولایت فقیه

ولایت فقیه یعنی: مدیریت جامعه توسطه دین‌شناس.

(سیاست‌گذاری، ساختارسازی، فعال‌سازی فرآیندها، هماهنگ‌سازی، نظارت و تصمیم برای تغییر، در چهارچوب کتاب و سنت برای تحقق اهداف دین)

توضیح:

فقیه جامع‌الشرایط، براساس ادله «ولایت فقیه»، از طرف خداوند مُجاز است برای کلیه موضوعات و مسائلی که در جامعه وجود دارد و نیازمند مدیریت است تا یک زندگی عادلانه و براساس نظر خدا در جریان باشد، به‌گونه‌ای تعیین تکلیف کند که قانون بشود و همه مُلزم به اجرای آن باشند.

ولایت فقیه = مشروعیت تدوین قوانین اجراییِ منطبق با قرآن و سنت، در کلیه امور فردی و اجتماعی، توسط فقیه جامع‌الشرایط

 (برگرفته از کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج3 از ص74 تا81)

  1. علی الظاهر ایشان تعریف خاصی از «فقیه» در این حیطه دارند، در برخی از تعابیر ایشان آمده است که «ولی فقیه باید از جزئیت گذشته و به کلیت رسیده باشد»، لطفا در این مورد توضیحی بفرمایید.

همانطور که در پیش‌نیاز سوال قبل عرض شد، تمام فقهاء امامیه در اصل سه محورِ «کسی حق قانون‌گذاری و ولایت دارد که نظرش کاشف از اراده خدا باشد»،‌«این قانون‌گذاری و اِعمال حاکمیت در چهارچوب قرآن و سنت است» و «حیطه اختیارات قانون‌گذار و مُجری، تطبیق قوانین بر مصادیق است» مشترک هستند ولی در تفسیر شاخص‌های فوق، نظرات متفاوتی دارند.

مرحوم علامه طهرانی قدس‌سره در تفسیر محور اول، معتقد است در کشف از نظر خداوند به‌گونه‌ای که مُجاز به اِعمال حاکمیت شود، علوم حصولیِ ذهنی که در حوزه‌های علمیه مورد بحث و گفتگوست، لازم است ولی کافی نیست؛ این مطلب به‌صورت جمله «ولی‌فقیه باید از جزئیت گذشته و به کلیت پیوسته باشد.» در موارد متعددی از تالیفاتشان آمده است.

(ر.ک. کتاب ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج1 ص67 – ج2 ص139؛ کتاب وظیفه فرد مسلمان در احیاء حکومت اسلام، قسمت هفتم؛ نامه نقدوبررسی پیش‌نویس قانون اساسی)

این شاخصه، از لوازم و نتایج نظریه ایشان در هویّت «ولایت» و سپس هویّت «انسان کامل» است چرا که حاکمیت را اِعمال ولایت می‌دانند و «ولایت» را از شؤون انسان کامل. (ر.ک. کتاب ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج1 درس اول تا سوم – ج3، درس28)

در هویت «ولایت» آورده‌اند: «ولایت یعنی بین بنده و خدا هیچ حجابی نباشد.»[1] و سپس آورده‌اند: «در عالم تشریع، "ولایت" اختصاص به کسانی دارد که از مراحل شرک خفّی عبور کرده و از همه حجاب‌های نفسانی گذشته و اراده خود را فانی در اراده خدا کرده و به عبودیّت محض رسیده‌اند.»[2]

در تبیین هویّت «انسان کامل» نیز آورده‌اند: «انسان کامل کسی است که به مقام ولایت رسیده است و هیچ حجابی میان او و پروردگار نیست، ادراک و اراده او فانی در علم و قدرت خداوند است و چیزی جز علم خدا و رضای الهی در او تجلی نمی‌کند.»[3]

شاخصِ «عبور از جزئیت و پیوستن به کلیّت» شاخص تحقق «ولایت» است، مرحوم علامه قدس‌سره مطلب را این‌گونه تبیین کرده‌اند:

«علم به اشياء براي افراد از دو راه ممكن است پيدا شود: اوّل: از راه ذهن، مثلا از راه حواس یا از آموزش و تجربه یا از تفکر و اجتهاد و امثال اينها. اين علم، جزئي و محدود است زیرا معلومش محدود و جزئي است و چون معلوم آن جزئي است متغيّر است و دستخوش فنا و فساد خواهد بود.

دوّم: از راه علم به علل و غايات اشياء حاصل شود؛ و اين از راه ذهن و مدارك حسّيّه نيست، بلكه علم كلّي و بسيط و حضوری است. اسباب كلّيّه و غايات عامّۀ اشياء، غير محصور و غير محدود است زيرا كه هر سبب، سببي ديگر دارد؛ و آن سبب، سبب ثالثي؛ تا اينكه برسد به مبدأ المبادي و مسبّب الاسباب. اين علم را شخصي ميتواند حائز گردد كه علمش به سرچشمه هستی متصل شده باشد.

اين علم، كلّي و غير قابل تغيير و زوال است. و اختصاص به افرادي دارد كه علم به ذات مقدّس واجب الوجود و صفات جماليّه و حُجُب جلاليّه و كيفيّت عمل و مأموريّت ملئكۀ مقرّبين كه مدبِّرين عالم و مسخَّرين به تسخير ارادۀ الهيّه براي أغراض كلّيّۀ عالم هستند، پيدا نموده باشند؛ و كيفيّت تقدير و نزول صور را از عالم معني و فضاي تجرّد و احاطه و بساطت ملكوتيّه، دريافته باشند.

و بنابراين، سلسلۀ علل و معلولات، و اسباب و مسبّبات، و كيفيّت نزول امر خدا در حجابها و شبكه‌هاي عالم تقدير، برايشان روشن؛ و روابط موجودات اين عالم با يكديگر براي آنها معلوم است. علم آنها احاطه به امور جزئيّه دارد. در اينصورت از كلّيّات به جزئيّات، و از علل به معلولات، و از ملكوت اشياء به جنبه‌هاي مُلكي راه پيدا ميكنند؛ و از بسائط به مركبّات پي ميبرند. از انسان و حالات او، از ملك و ملكوت او؛ يعني از طبيعت و نفس و روح او خبر دارند. و همچنين از آنچه موجب رشد و ارتقاء اوست به عالم قدس و حرم إلهي و مقام طهارت مطلقه، مطّلع ميباشند. همچنانكه از آنچه موجب كثافت و تيرگي نفس و رذالت و دنائت آنست، و از اسباب شقاوت و آنچه ايجاب سقوط او را به أظلَم العوالم مينمايد كه همان سطح بهيميّت است؛ اطّلاع و علم كلّي ثابت دارند. به تمام موجودات محدوده و متغيّره، از جنبۀ كلّيّت و ثَبات مينگرند؛ و تدريج زمان و تغيير موجودات زمانيّۀ متغيّره را در عالم ثبات مشاهده ميكنند.

كسي كه اين علم را حائز گردد، معناي قول خداوند تبارك و تعالي را خوب ادراك ميكند كه در قرآن مجيد ميفرمايد:  وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَـبَ تِبْيَـنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ در اينصورت آدمي خوب ميفهمد كه قرآن كتابي است كه علومش كلّي است؛ و با تغيير زمان و مكان و تجدّد حوادث، متغيّر نميگردد و زوال نميپذيرد، و با پيدايش مرامها و مسلكها و به وجود آمدن تمدّن هاي متنوّع ابداً تغيير نمييابد. آنوقت با وجدان خود تصديق حقيقي ميكند كه هيچ امري نيست الاّ آنكه در قرآن كريم از همان جنبۀ كلّيّت و ثبات به آن نظر شده است، و در تحت حكم و قانون عامّي بيان گرديده یا مقوّمات و اسباب و مبادي و غايات آن ذكر شده است.

به اين درجه از فهم قرآن، افراد خاصّي پي ميبرند. و عجائب و اسرار و دقائق و احكام مترتّبۀ بر حوادث را افرادي در مييابند كه علم آنها از محسوسات گذشته، و به علوم كلّيّۀ حتميّۀ أبديّه رسيده باشند.»[4]

لبّ کلام این‌که: اگر فقیه فعل‌وانفعالات جاری در کلان هستی را شهود کرد، فقط آنگاه می‌تواند مقصود و مقصد دین را به‌گونه‌ای دریافت کند که اظهارنظرها و دخل و تصرفات او، کاشف از اراده خداوند باشد.

مرحوم علامه قدس‌سره، براساس مستندات کلامی شیعه و براهین عرفان شیعی، وصول به این مرتبه را برای بشر نه فقط ممکن می‌‌دانند بلکه فلسفه دستگاه خلقت، نبوت و امامت را هم برای حرکت دادن نفوس به‌سوی این جایگاه می‌دانند.[5]

  1. روح کلی دلایلی که ایشان پیرامون ولایت فقیه اقامه میکنند را بفرمایید و در مورد دلایل ابتکاری ایشان نیز توضیحاتی بدهید.

از میان ادله‌ فقهی که بر مشروعیت حاکمیت و اِعمال ولایت (نه فقط مشروعیت قضاوت و مشروعیت اِفتاء) آورده‌اند ابتدا به سه دلیل که دیگر فقهاء نیز در مورد آنها بحث و تحلیل دارند و سپس به سه دلیل از میان ادله ابتکاری ایشان، اشاره می‌شود:

  1. گفتار امام حسن عسگری علیه‌السلام که فرمود: تمام مردم در تمام امور زندگی فردی و اجتماعی باید از دین‌شناسی که از هوای نفس خارج شده‌است و اراده‌ای جز اراده الهی در وجود او برانگیخته نمی‌شود، تبعیت کنند.[6]
  2. گفتار حضرت صادق علیه‌السلام در پاسخ به یکی از اصحابشان که از حضرت سوال می‌کند: مردم در اختلافات و مشکلات به کجا مراجعه کنند؟ حضرت می‌فرماید: به‌سراغ کسی بروید که دین‌شناس است و نظر او را اجرا کنید، خداوند متخصص دین‌شناس را حاکم بر شما قرار داده است.[7]
  3. گفتار امام حسین علیه‌السلام که فرمود: تصمیم‌گیری در امور جامعه به‌دست عالِم بالله و بامرالله است.[8]

در توضیح مقصود از عالم بالله و عالم بامرالله این‌گونه آمده است: عالم بالله کسی است که به‌لقاء خدا و شهودِ توحید او رسیده است و بین او و خدا حجابی نیست؛ و عالم بامرالله کسی است که قانون و فرهنگ مورد نظر خدا را در امور مختلف زندگی می‌داند و می‌تواند برای مردم تبیین کند. کسی که هم عالم بالله باشد و هم عالم بامرالله کسی است که حائز مقام وحدت در کثرت و کثرت در وحدت می‌باشد و ادراک آنها از روی شهود است نَه فقط تاملات ذهنی. این‌گونه افراد مصداق آیه اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى‏ نُورٍ مِنْ رَبِّه[9] هستند.[10]

سه دلیل زیر از جمله دلیل‌هایی است که ایشان در کتاب «ولایت‌فقیه در حکومت اسلام» مشروحاً بحث کرده‌اند و مورد اعتنای دیگر فقهاء نبوده است:

  1. گفتار امیرالمومنین علیه‌السلام به کمیل‌بن‌زیاد که فرمود:

دین‌شناسانی که حقایق را شهود کرده‌اند و ادراکاتشان متصل به ملکوت است، خلیفه خدا در زمین و مَجرای حکم او در میان مردم هستند. [11]

مرحوم علامه قدس‌سره در توضیح این دلیل پس از بررسی و تحلیل متن و قرائن می‌گوید:

حضرت در این روایت آرزوی دیدار و همراهی با نفوسی را می‌نماید که ظرفیت و استعداد دریافت علوم او را داشته باشند و شاخص‌های این‌گونه نفوس را بیان می‌کنند لذا این روایت مربوط به تبیین مقام امام معصوم نیست بلکه مربوط به موقعیت نفوسِ مورد امضای معصوم برای جانشینی او در هنگام عدم دسترسی به معصوم است.

در این روایت حضرت خصوصیات فقیهی را که منصوب از جانب امام است و به‌نیابت از او اِعمال مدیریت می‌کند، تبیین می‌نمایند.[12]

در ج3 ص18 و 19 آورده‌اند: این روایتِ گرانقیمت از محکم‌ترین ادله «ولایت فقیه جامع‌الشرایط» است و با اینکه از قوی‌ترین سند و روشن‌ترین متن برخوردار است اما فقهاء به‌جهت محوریت صفات اخلاقی و روحی در روایت، فقط با دید اخلاقی به روایت پرداخته‌اند.

  1. گفتار امام حسن مجتبی علیه‌السلام که فرمود: هر گاه ملّتی حکومتِ خود را به دست فردی بسپارد که داناتر از او نسبت به دین در میان مردم وجود دارد، همیشه رو به افول و تباهی حرکت خواهد کرد.[13]

مولف در ج3 ص233 می‌گوید: این روایت با وجود سند قوی و دلالت واضح، مورد استفاده فقهاء در کتب فقهی قرار نگرفته است.

  1. نامه امیرالمومنین علیه‌السلام به مالک‌اشتر که در آن فرموده است: برای حل مشکلات و تعیین تکلیف مردم، برترین افراد را انتخاب کن.[14]

در توضیح این دلیل آورده‌اند: اگر تعیین تکلیف امور اختلافیِ مردم، نیازمند داناترین و استوارترین افراد است پس به‌طریق اُولی، تعیین تکلیف در کلان جامعه و مدیریت امور مردم، نیازمند اَعلمیّت در تشخیص نظر خدا و تشخیص موضوعات و تحلیل امور است.[15]

  1. آیا این تقریر مرحوم علامه طهرانی که به صورت کلی می توان گفت یک نگرش عرفانی به مساله است، بحث ولایت فقیه را از بُعد فقهی‌اش خارج نمی کند؟

فقه، علم به احکام شرعی براساس مستندات است؛[16]در تعریف «حکم شرعی» نیز آمده است: حکم، بیان وظیفه مُکلّف است؛ بنابراین فقه، یعنی تعیین باید و نبایدها در رفتار انسان‌ها، براساس نگرش اسلام.

در فقه، برای رفتارهای مختلفِ فرد در حوزه‌های مختلف زندگی، محدوده‌ها و الزام‌های حقوقی تعریف و شاخص‌گذاری می‌شود.

همانطور که در پیش‌نیاز بحث عرض شد، بحث از «ولایت فقیه»، بحث از مشروعیت تعیین تکلیف برای مردم است؛ یعنی بحث از جواز و عدم‌جواز تصرف از ناحیه فقیه و بحث از وجوب یا عدم‌وجوب تبعیت از ناحیه مردم.

در شاخص‌گذاری و تعیین شرایط برای این تحققِ مشروعیت، به‌نظر مرحوم علامه قدس‌سره براساس مستندات ارائه شده، شاخصِ «اجتهاد ظاهری» لازم است ولی کافی نیست و صریح ادله، شاخصِ «علم بالله» را در کنار «علم بامرالله» ضروری می‌شمارند؛ لذا نتیجه گرفته می‌شود که: لایجوز للفقیه ان یَتَصَدِّیَ لِمَنْصَبِ الوِلایَه اِلاّ اَنْ یَسْتَفْتِیَ مِنَ اللهِ بِصَفَاءِ سِرِّه.[17]یعنی بحث بر سر جواز و عدم جواز است، پس در حیطه علم فقه است.

نکته تکمیلی اینکه: در صورت صلاحدید خبرگان اُمت، بر ضرورت تصدّی این مقام، توسط فردی با صلاحیت فقهی یا شهودیِ لازم ولی غیرکامل، اِعمال ولایت او باید توسط فقیهِ کامل، تنفیذ شود.

  1. به نظر می رسد که این نوع تفسیر از مساله ولایت فقیه توابعی را در بحث حکومت و  مدل حکومت داشته باشد، لطفا در این مورد توضیحی بفرمایید.

مرحوم علامه قدس‌سره در تبیین مدلی که براساس نظریه «ولایت فقیه» با شاخصِ اختصاص این مقام به «عالم بالله و بامرالله» دارند این‌گونه آورده‌اند:

«فلسفه توحيدي‌ اسلامي‌ متّخذّ از آيات‌ قرآن‌ كريم‌ و سنّت‌ نبوي، روح‌ حكومت‌ و ولايت‌ بر مردم‌ را منحصر به‌ عالمترين‌ و جامع‌ترين‌ و منزّه‌ترين‌ افراد مي‌شناسد، در اين‌ صورت‌ افراد امّت‌ به‌ رهبري‌ چنين‌ پيشوائي‌ راستين‌ كه‌ هم‌ داراي‌ دلي‌ روشن‌ و آگاه‌ و مغزي‌ متفكّر و عزمي‌ راسخ است و هم‌ از خود گذشته‌ و به‌ كليّت‌ پيوسته‌ است‌، از بهترين‌ مواهب‌ الهيّه‌ استفاده‌ نموده‌ و تمام‌ قوا و استعدادهاي‌ ذاتي‌ خود را بمنصّۀ ظهور و بروز مي‌رسانند.

در اين‌ فلسفه‌ حكم‌ و قانون‌ و قضاء از بالا (يعني‌ از مقام‌ توحيد و طهارت‌ كه‌ مقام‌ وحدت‌ و جامعيّت‌ وليّ امر است‌) بپائين‌ تدريجاً گسترش‌ پيدا مي‌كند ، و تمام‌ اقشار طبقات‌ را فرا مي‌گيرد؛ ولي‌ در فلسفه‌هاي‌ مادّي، يا در قوانين‌ غربي‌ كه‌ از روح‌ توحيد اسلامي‌ بهره‌اي‌ ندارند، مراكز تصميم‌ گيري‌ از كثرت‌ شروع‌ مي‌شود، يعني‌ افكار مردم‌ گرچه‌ در نهايت‌ ضعف‌ باشند، فقط‌ به‌ ملاك‌ اكثريّت‌، حق‌ تعيينِ سرنوشت‌ و تصميم‌ گيري‌ در امور و حاكميّت‌ خود را دارند.

در اين‌ فلسفه‌ها حكومت‌ بر اساس‌ انتخاب‌ بوده‌ و كيفيّت‌ آن‌ به‌ مشروطۀ سلطنتي، يا به‌ جمهوري، يا به‌ بعضي‌ از انحاء ديگر، تقسيم‌ مي‌شود، بنابراين‌ جمهوري‌ بدين‌ طرز رأي‌ گيري‌ و انتخاب‌ اكثريّت،‌ نظير مشروطه‌ از قالبهاي‌ غربي‌ است؛ و با روح‌ اسلام‌ سازگار نيست.

در «جمهوري‌ اسلامي»‌ بايد تمام‌ ضوابط‌ حكومت‌ اسلام‌ مراعات‌ شود و نام‌ جمهوريّت‌ چيزي‌ بر محتواي‌ دولت‌ و حكومت‌ نيافزايد و حقّ حاكميّت‌ به‌ فقيه‌ عادل‌ كه‌ بر اوضاع‌ زمان‌ آگاه‌ و از مصالح‌ ملت‌ مسلمان‌ اطّلاع‌ دارد؛ و قلبش متصل به ملکوت است سپرده‌ شود.

در حکومت براساس «ولایت فقیه»، رئيس‌ جمهور باید همان فقیه جامع‌الشرایط باشد و اوست‌ كه‌ قواي‌ سه‌ گانۀ مقنّنه‌ و قضائيّه‌ و مجريه‌ در وجود او ادغام‌ شده‌ و از او به‌ مصادر امور و حُكّام‌ ترشّح‌ مي‌كند.

تفكيك‌ مقام‌ رهبری از رياست‌ جمهوري‌ عَملاً التزام‌ به‌ تفكيك‌ روحانيّت‌ از سياست‌ است‌ . در منطق‌ اسلام‌ حاكم‌ شرعِ مطاع‌ رياست‌ مطلقه‌ بر امّت‌ دارد. سپردن‌ رياست‌ جمهوري‌ را به‌ افرادي‌ كه‌ داراي‌ چنين‌ مقامي‌ نباشند . اعطاء قدرت‌ بدست‌ غير واجدين‌ اين‌ مقام‌ است‌ ؛ و اشتباهاتي‌ كه‌ صورت‌ مي‌گيرد از عدد بيرون‌ و با هزار ضابطه‌ و قانون‌ اين‌ قدرت‌ عنان‌ گسيخته‌ را نمي‌توان‌ مهار نمود.

انتخابات‌ براي‌ تعیین رهبر که همان رياست‌ جمهوري است بايد بصورت‌ تشكيل‌ شورای‌ خبرگان انجام شود و در اين‌ صورت‌ مدّت‌ آن‌ محدود به‌ چهارسال‌ (كه‌ آن‌ نيز معيار غربي‌ است‌) نخواهد بود بلكه‌ تا هنگامي‌كه‌ از مقام‌ أفقهيّت‌ و أعلميّت‌ و أورعيّت‌ و أبصريّت‌ برخوردار است‌ ؛ بايد در رأس‌ رياست‌ جمهوري‌ باقي‌ بماند و عزل‌ او نصب‌ ديگري‌ را در وقتي‌كه‌ فاقد شرائط‌ گردد يا از دنيا برود، باز بوسيله شورای خبرگان که خبرويّت‌ در فنّ داشته‌، و از مزاياي‌ كمال‌ اخلاقي‌ و عدالت‌ برخوردارند صورت‌ خواهد گرفت.»[18]

براساس مبنای فوق مرحوم مولف قدس‌سره نتیجه گرفته است که:

«قواي‌ اعمال‌ حاكميت‌ که عبارتند از قوۀ مقنّنه‌ و قوّۀ قضائيّه‌ و قوّۀ مجريه‌، در وجود ولی‌فقیه ادغام‌ شده‌ و قابل‌ تفكيك‌ نيستند و تفکیک قوا براساس مدل دموکراسیِ رایج، غلط است.

در مدل «ولایت فقیه»، ولی‌فقیه بنظر خود افرادي‌ را براي‌ قوه مجریه و قوه قضائیه منصوب‌ مي‌نمايد و مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ که براي‌ مشورت‌ در مصالح‌ و امور مملكتي‌ است‌ نتيجه مشورت‌ را در اختیار ولی‌فقیه قرار مي‌دهد تا او تصمیم بگیرد و قانون بگذارد.»[19]

تصویر عملیاتی از مدل حاکمیت براساس این تفسیر از «ولایت فقیه» بدین گونه است:

سنگ‌بنای آغازین:

مردمِ متخصص، قاعده هرم حکومت هستند زیرا «رای» در صورتی دارای ارزش است که براساس علم و تجربه نسبت به موضوعی باشد که رای‌گیری برای آن انجام می‌شود، بنابراین افرادی از مردم که با دین و فقاهت سروکار دارند در تمام شهرها، از میان خود خبرگانی را که توانایی تشخیص صلاحیت‌های علمی و عملی لازم برای یک رهبر را دارند انتخاب می‌کنند (انتخابات تخصصی صنفی) و مجلس خبرگان تشکیل می‌شود.

حلقه اول:

مجلس خبرگان، رهبری را به‌عنوان «ولی فقیه» معرفی می‌کند(نصب نمی‌کنند بلکه کشف و معرفی می‌کنند) و مردم حق بیعت کردن یا بیعت نکردن با او را دارند.

نقش عموم مردم در شکل‌گیری حکومت:

بنابراین با رای‌گیریِ عمومی از کلیه افراد بالغ اعم از مرد و زن به‌صورت «آری و نه» نسبت به پذیرش ولایتِ «فقیهی» که از طرف مجلس خبرگان معرفی شده است، در صورت احراز اکثریت نسبی، فقیهِ معرفی شده علاوه بر مشروعیت، دارای مقبولیت شده (مبسوط الید می‌شود) و شرعاً حکمش بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین و مَراجع دیگر.

حیطه اختیارات:

حیطه اختیارات این «ولی‌فقیه» نَه فقط رتق و فتق اختلافات و مشکلات اجرایی مردم(ولایت مُقیّده)، بلکه حق قانون‌گذاری در چهارچوب شرع و حق عزل و نصب و تصرف و تغییر در کلیه امور فردی و اجتماعی جامعه را دارد (ولایت مطلقه).

 فرآیند نظارت بر رهبری:

مجلس خبرگان نظارت مستمر بر عملکرد «ولی‌فقیه» دارد و با بررسی عملکرد‌های او، بقاء صفات و شاخص‌های لازم برای رهبری را دائماً رصد می‌کند و در صورت عدم احراز موارد لازم، حکم به عدم بقاء صلاحیت او برای رهبری می‌دهد.

ساختار حاکمیت:

الف. رؤسای قوا:

در این مدل از حکومت، فقیه جامع‌الشرایط پس از بیعتِ مردم، معاونینی را برای اداره امور اجرایی مملکت و اداره امور قضایی و اداره امور قانون‌گذاری نصب می‌کند. (ریس قوه مجریه و قوه قضائیه و قوه مقننه،‌ معاونین او و منصوب از جانب او هستند نه قدرت‌های موازیِ او و منتخب از جانب دیگران).

ب. مجلس شورا:

مجلس براساس کمیسیون‌های تخصصی شکل می‌گیرد و کمیسیون‌های تخصصی براساس انتخابات تخصصی صنفی شکل می‌گیرند یعنی کلیه مردم براساس تجربه و تخصصی که به آن مشغول هستند نماینده خود در آن صنف را معرفی می‌کنند و پس از اینکه انجمن تخصصی صنفی شهری شکل گرفت، این انجمن نماینده یا نمایندگان خود را برای شرکت در انجمن تخصصی صنفی ملی معرفی می‌کنند؛ این انجمن تخصصی صنفی ملی، کمیسیون مربوطه مجلس شورا را به‌وجود می‌آورد.

براساس این مدل، کلیه مردم در ارائه مشورت به ولی‌فقیه فعال هستند و فعالیت‌های مجلس فعالیت‌های کارشناسانه است.

پس از تصویب اولیه یک قانون، ولی‌فقیه صحت و سقم آن را بررسی کرده و در صورت انطباق با شرع و سیاست‌های کلی و مصلحت نظام، آن قانون را تنفیذ می‌نماید.[20]

والحمدلله رب العالمین


[1] کتاب ولایت‌فقیه ج1 ص25

کتاب امام‌شناسی ج5 ص15 تا 115

[2] همان

[3] همان

[4] نور ملکوت ج2 ص7

[5] در این دیدگاه، تفاوت میان ذوات مقدسه معصومین سلام‌الله‌علیهم اجمعین با انسان کامل، در سعه و ظرفیت تحمل کثرت در عین وحدت است؛ براساس دیدگاه عرفان شیعی، فقط و فقط پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و ذوات مقدس معصومین سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین، توانایی افاضه وحدت به تمامی کثرات از ازل تا ابد را دارند و انسان‌های کامل غیر از آنها هر کدام بسته به ظرفیت وجودیِ خود در مقطعی از زمان یا معدودی از نفوس، توانایی به‌تجلی رساندن کثرات را دارند و خود نیز در تحت تجلی معصومین قرار دارند.

[6] فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا كُلَّهُم (احتجاج، طبرسی، ج2 ص458)

[7] عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ......َكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً (الکافی، کلینی، ج1 ص67)

مرحوم علامه قدس‌سره مانند بسیاری از فقهاء، این روایت را مختص به مقام قضاوت ندانسته و براساس آن مشروعیت حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط را مستند ساخته است. تفصیل استدلال در ج1 از ص201 تا 241 آمده است.

[8]  مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْإِمْنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِه (تحف‌العقول، ابن‌شعبه، ص237)

[9] سوره زمر/ آیه22

[10] ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، علامه حسینی طهرانی، ج2 درس چهاردهم

[11] هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ وَ بَاشَرُوا رُوحَ الْيَقِينِ وَ اسْتَلَانُوا مَا اسْتَوْعَرَ الْمُتْرَفُونَ وَ أَنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ وَ صَحِبُوا الدُّنْيَا بِأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى يَا كُمَيْلُ أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ (الارشاد، شیخ مفید، ج1 ص227)

[12] ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج3 درس سیزدهم

[13] مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ أَمَرَهَا رَجُلًا قَطُّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَا تَرَكُوا (احتجاج، طبرسی، ج1 ص151)

[14] اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ إِلَى أَنْ قَالَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ (تحف‌العقول، ابن‌شعبه، ص433)

[15] ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج2 درس 21

[16] الفقه هم العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه.

[17] اقتباس از روایت « لَا يَحِلُّ الْفُتْيَا لِمَنْ لَا يَسْتَفْتِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِصَفَاءِ سِرِّهِ وَ إِخْلَاصِ عَمَلِهِ وَ عَلَانِيَتِهِ وَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّهِ فِي كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ مَنْ أَفْتَى فَقَدْ حَكَمَ وَ الْحُكْمُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ بُرْهَانِهِ وَ مَنْ حَكَمَ بِالْخَبَرِ بِلَا مُعَايَنَةٍ فَهُوَ جَاهِلٌ مَأْخُوذٌ بِجَهْلِهِ وَ مَأْثُومٌ بِحُكْمِه‏.» بحارالانوار، علامه مجلسی، ج2 ص120

[18] نامه نقد و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ص2 تا10 (نامه مرحوم علامه به رهبر کبیر انقلاب قدس‌سره قبل از تصویب قانون اساسی)

[19] همان

[20] برگرفته از ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج3 درس بیست و نهم تا سی و پنجم